اقتصاد ایران در مسیر شوک درمانی(لطفا به دقت مطالعه فرمایید)
سه شنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۸، ۰۸:۲۸ ق.ظ
درحالی‌که همه برنامه‌های مهار بحران ارزی در حال اجرایی شدن است؛ کارشناسان اقتصادی این نوع سیاستگذاریها را در راستای شوک‌درمانی در اقتصاد اعلام کرده و نسبت به تبعات آن هشدار دادند.
درحالی‌که همه برنامه‌های مهار بحران ارزی در حال اجرایی شدن است؛ کارشناسان اقتصادی این نوع سیاستگذاریها را در راستای شوک‌درمانی در اقتصاد اعلام کرده و نسبت به تبعات آن هشدار دادند.
شوک‌درمانی در اقتصاد معمولاً به اقداماتی مانند دست کشیدن دولت از کنترل قیمتها، حذف یارانه‌ها و آزادسازی تجارت با یک کشور اطلاق میشود که در بیشتر موارد با حجم زیادی از خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی‌همراه میشود.
*ایجاد شوک‌درمانی در اقتصاد ایران
التهاب، نابسامانی، رشد قیمتها و بحرانهای پی‌درپی در بازارهای ارز، سکه، مسکن و رونق فزاینده بورس ازیک‌طرف؛ کاهش قدرت خرید جامعه، رکود توأمان با تورم؛ این روزها اوضاع‌واحوال اقتصاد است. رئیس‌جمهوری و مسئولان اقتصادی و حتی دیگر دست‌اندرکاران نیز هر بار وجود عوامل خارجی را دلایل اصلی اوضاع وخیم اقتصادی می‌دانند. در این میانه نیز هر بار از برنامه‌های ساماندهی اقتصادی رونمایی می‌کنند؛ اما با اجرای هر بندی از برنامه‌ها، اقتصاد یک گام بحرانی‌تر از گذشته میشود. بی‌ارادگی نیز واژه‌ای دیگری است که گاهی از طریق برخی مسئولان اقتصادی بیان میشود. همین چند وقت پیش بود که عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی که اتفاقاً دو ماهی نیست که بر صندلی ریاست این نهاد پولی تکیه داده، از بی‌ارادگی در جلوگیری از افزایش نقدینگی و هدایت آن به تولید گفته بود؛ اما نگفت که آیا دولت بی‌اراده است یا ...؟ رفتارهای نمایشی و تشریفاتی بودن دستورالعمل‌ها در راستای مقابله با بحران گرانی نیز از دیگر موضوعاتی است که در این چند وقت اخیر در اقتصاد کشور مشاهده میشود. همه این عوامل را اگر در کنار کاهش دخالت دولت در بازار سکه و واگذاری تخصیص ارز به صنایع بالادستی یا پتروشیمی‌ها که اغلب کارشناسان اقتصادی از آنها بانام خصولتی‌ها یاد می‌کنند، قرار بگیرد، نشان میدهد که سیاستگذاریها و رفتارهای دولت همان سیاست‌ها و رفتارهایی هست که حدود سی سال پیش یعنی در دوره دولت اول سازندگی اجرایی شدند. در آن دوره دولت اول سازندگی که پنجمین دولت در زمان جمهوری اسلامی‌هست به ریاست مرحوم‌هاشمی‌رفسنجانی برای عبور از بحرانهای اقتصادی و ایجاد رونق به سفارش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، سیاست تعدیل ساختاری یا آزادی سازی قیمتها را اجرایی کرد. اغلب کارشناسان اقتصادی همان هنگام به این موضوع انتقاد داشته و آن را شوک‌درمانی در اقتصاد نامگذاری کردند. همان هنگام گرانی، تورم بالا و بحرانهای پولی و مالی و از همه مهمتر رکود اقتصاد کشور را در برگرفت. از آن‌طرف شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی کشور را با بحرانهای اجتماعی روبه‌رو کرد. خصوصی‌سازی که می‌باید به مردمی‌بودن اقتصاد می‌انجامید، به خصولتی تغییر ماهیت داد ؛ چراکه نهادهای وابسته به دولت واگذاری‌ها را به دلیل نبود شفافیت مالی و اطلاعاتی قرق کرده بودند. حالا باگذشت حدود سی سال از آن ماجرا بار دیگر اقتصاد با یک شوک‌درمانی مواجه شده است. بحرانهای پی‌درپی ارزی و کلونی فسادی که همه ابعاد اقتصاد کشور را در برگرفته از نتایج این نوع شوک‌درمانی جدید اقتصادی است. این چهارمین شوک‌درمانی است که در ایران اتفاق می‌افتاد. چراکه مرحله دوم و سوم شوک‌درمانی در دولت دوم احمدی نزاد صورت گرفت. جایی که هدفمندی یارانه اجرایی شد و سپس بحران گرانی کالا و خدمات با افزایش نرخ ارز در سالهای 90 تا 91 انجام گرفت.
*نتایج حاصل از شوک‌درمانی در اقتصاد ایران
همان‌گونه که گفته شد، اولین باری شوک به اقتصاد ایران وارد شد، دهه هفتاد شمسی بود. وقتی‌که اقتصاد ایران زیر آوار هزاران خروار خرابی مانده بود، دولت سازندگی برای اصلاح اقتصاد کشور و رشد و توسعه، بنا به سفارش سازمان‌های مالی جهانی، سیاست تعدیل ساختاری را اجرایی کرد. دولت وقت در آن زمان، با تمرکز بر خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی شوک‌درمانی اقتصادی را اجرایی کرد، اما نتیجه‌ای که به دست آمد برخلاف سیاست‌گذاری دولت سازندگی بود. آنچه پس از شوک‌درمانی اول درسالهای نخستین دهه هفتاد اتفاق افتاد و شوک‌درمانی که در سالهای 89 و 91 پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش سرسام‌آور نرخ ارز ،چیزی جز افزایش شکاف طبقاتی و کاهش درآمدها در برابر هزینه‌ها و همچنین از بین رفتن فرصت‌های شغلی عاید اقتصاد کشور نشد. بر پایه آمارهای داده‌شده از طرف بانک مرکزی، افزایش هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای مزدبگیر و دیگر دهک‌های جامعه به پنج میلیون تومان در مقابل کاهش درآمد آنها، افزایش شکاف طبقاتی و اینکه 90 درصد ثروت کشور در اختیار 4 تا 8 درصد مردم قرار دارد. از سویی دیگر همین بانک چند وقت پیش اعلام کرد که افرادی که زیر یک‌میلیون و 700 هزار تومان حقوق می‌گیرند، از نبود امنیت غذایی رنج می‌برند.
در این وضعیت اما آنچه بیش از هر موضوع دیگری وضعیت جامعه را ملتهب کرده شکاف طبقاتی و پررنگ شدن آن بین دارا و ندار است. طبق آمار بانک مرکزی شکاف طبقاتی در ده سال اخیر سیری بی‌سابقه داشته به‌نحوی‌که 10درصد بالایی طبقه مرفه 15 برابر 10درصد پایین‌ترین طبقه فرودست ثروتمندتر شدند. تورم گسترده و افزایش بی‌رویه قیمتها در کنار خصوصی‌سازی ناقص، از نتایج این شوک است که بر افکار عمومی‌سنگینی می‌کند.
اینها همه از تبعات شوک‌درمانی‌های اقتصادی ایجادشده است. که حاصل نگاه سیاست‌گذارانی است که سالهاست اقتصاد کشور را قبضه کرده‌اند. آنها در حقیقت منافع گروه‌هایی را تأمین می‌کنند که در دوره اول شوک‌درمانی به وجود آمدند و اکنون کاملاً بارورشده‌اند.
*دلایل ناکامی‌شوک‌درمانی
اجرای شوک‌درمانی اقتصادی تقریباً در هیچ کشوری موفقیت‌آمیز نبوده است. یا اگر بوده تبعات آن بسیار بیشتر از پیامدهایش بوده است. نمونه آن را کشوری به کشور شیلی اشاره کرد که در ابتدای دوران دولت پینوشه اجرای شوک‌درمانی نتایج مثبتی در پی داشته، اما آثار ناگوار اجتماعی را به بار آورد. به همین دلیل است که دوران پیشتازی طرفداران اصلاحات ناگهانی و به‌اصطلاح شوک‌درمانی به سر آمده و این نگرش روند نزولی خود را در علم اقتصاد سپری می‌کند.
حالا چرا در ایران شوک‌درمانی نتواست پیامدهای مثبتی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد؟ به گفته عباس شاکری، کارشناس اقتصادی، نبود شفافیت مالی و اطلاعاتی و همچنین عدم مالیات ستانی مناسب در اجرای سیاست تعدیل ساختاری که شوک‌درمانی اول در اقتصاد ایران بود، این نوع روش را باشکست مواجه کرد. مسئله‌ای که در شوک‌های دوم ، سوم و حالا نیز مصداق داشته و دارد.
فساد اداری گسترده، کمبود قوانین حقوقی، ضعف یا نبود نهادهای مؤثر برای اجرای قوانین به همراه دستکاری ارزش پول ملی از دیگر عواملی است که اقتصاد ایران با آن مواجه بوده و به همین خاطر شوک‌درمانی نمی‌تواند درمان مناسبی برای اقتصاد باشد. شوک‌درمانی در ایران باعث ایجاد انحصاری و رانت شده و خصوصی‌سازی بازار مکاره‌ای برای این گروهها شده است.
عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کلان در کشور ایران، نبود سیستم صحیح گردش اطلاعات، باعث ایجاد خلأهای عمیق و مبهم نزد افکار عمومی‌می‌شود.
به‌هرحال شوک‌درمانی در حال هدایت به آرشیو تاریخ اقتصاد است، اما در ایران همچنان بر آن پافشاری می‌کنند، چراکه منافع گروه‌هایی را تأمین می‌کند. نیاز اقتصاد به اصلاحات ساختاری است و این امر نیز باید به‌تدریج و بر اساس بومی‌گرایی سیاستگذاریها شکل بگیرد. همین رمز موفقیت اقتصاد کشور است. کافی است جعبه سیاه شوک‌درمانی‌ها در اقتصاد ایران رمزگشایی شود، تا مشخص شود که اقتصاد ایران نیاز به شوک‌درمانی نداشته بلکه، باید اقتصاد به‌صورت تدریجی به مردم سپرده شود. سرنوشت شوک درمانی‌های گذشته باید مایه عبرت باشد.
*انواع شوک درمانی و پایه گذاران آن
دو نوع شوک‌درمانی وجود دارد؛ نخستین نوع آن با نام میلتون فریدمن- اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد سال 1976 - شناخته میشود که بعدها وارد تفکر نئولیبرالیسم شد. نوع دوم شوک‌درمانی با نام اقتصاددان آمریکایی جفری ساکس عجین شده است. تفاوت اصلی میان این دو نوع شوک درمانی، میزان تأکید آنها بر آزادسازی اقتصادی است. تفکر نئولیبرال ثبات اقتصادی را یکی از نتایج آزادسازی اقتصادی می‌داند و ساکس معتقد است که آزادسازی لازمه ثبات اقتصادی است.
در واقع تأکید ساکس برآزادسازی بیشتر از گروه دیگر است. نئولیبرال‌ها معتقدند که دخالت دولت در اقتصاد عامل نابسامانی‌های اقتصادی و پولی است و به همین خاطر کاهش ناگهانی نقش دولت در اقتصاد (شوک درمانی) که با خصوصی‌سازی‌‌های گسترده همراه باشد همواره بهترین پاسخ به چنین نابسامانی‌هایی است. نخستین مورد از شوک‌درمانی نئولیبرال و اصلاحات بازار محور، در سال 1975 در کشور شیلی و بعد از روی کار آمدن دولت کودتایی ژنرال پینوشه به وقوع پیوست.
با شروع دهه 1970 و گسترش تفکر نئولیبرال، شوک‌درمانی هم به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان بهترین پاسخ به بحرانهای اقتصادی شناخته شد اما در اواخر قرن بیستم شوک‌درمانی با انتقاداتی جدی مواجه شد؛ برای مثال هنگامی‌که در سال1997 بحران مالی آسیای شرقی به وقوع پیوست، توصیه صندوق بین‌المللی پول به شوک‌درمانی باعث به‌وجود آمدن مجادلات زیادی شد. مدافعان آن معتقد بودند که شوک‌درمانی به پایان یافتن بحران اقتصادی و هموار شدن مسیر رشد کمک کرد اما در همین حال منتقدانی مانند جوزف استیگلیتز (اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد در سال 2001) معتقد بودند که شوک‌درمانی به عمیق‌تر شدن بحران و ایجاد مشکلات اجتماعی غیرضروری انجامیده است. تجربه شوک‌درمانی سال 2001 در اقتصاد آرژانتین مثال روشنی بود که نشان داد این سیاست می‌تواند موجب عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی شود و از آن زمان به بعد اعتبار شوک‌درمانی در اقتصاد روندی نزولی به خود گرفت.
ایده‌های جفری ساکس هم که به‌خصوص در کشورهای تازه استقلال‌یافته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای تبدیل نظام سوسیالیستی به سرمایه‌داری به کار گرفته شد با نتایج متفاوتی همراه بود. اگرچه کشورهایی که دست به شوک‌درمانی زدند مانند لهستان و جمهوری چک نسبت به کشورهایی که از آن اجتناب کردند به نتایج بهتری دست یافتند اما در مقابل، کشورهایی مانند روسیه که دست به شوک‌درمانی سریع و گسترده زدند با مشکلات متعددی مواجه شدند، همچنین چین هم به‌عنوان نمونه‌ای بسیار موفق از تغییرات تدریجی به کاهش اعتبار سیاست شوک‌درمانی کمک کرده است. اکنون عقیده رایج این است که کامیابی اقتصاد بازار به چارچوبی از مقررات و ساختار حقوقی و نهادی بستگی دارد که چنین چارچوبی نمی‌تواند بلافاصله در جامعه‌ای که پیش از این درگیر استبداد و اقتصادی بسیار متمرکز و دولت محور بوده است، شکل بگیرد.
شوک‌درمانی در اقتصاد معمولاً به اقداماتی مانند دست کشیدن دولت از کنترل قیمتها، حذف یارانه‌ها و آزادسازی تجارت با یک کشور اطلاق میشود که در بیشتر موارد با حجم زیادی از خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی‌همراه میشود.
*ایجاد شوک‌درمانی در اقتصاد ایران
التهاب، نابسامانی، رشد قیمتها و بحرانهای پی‌درپی در بازارهای ارز، سکه، مسکن و رونق فزاینده بورس ازیک‌طرف؛ کاهش قدرت خرید جامعه، رکود توأمان با تورم؛ این روزها اوضاع‌واحوال اقتصاد است. رئیس‌جمهوری و مسئولان اقتصادی و حتی دیگر دست‌اندرکاران نیز هر بار وجود عوامل خارجی را دلایل اصلی اوضاع وخیم اقتصادی می‌دانند. در این میانه نیز هر بار از برنامه‌های ساماندهی اقتصادی رونمایی می‌کنند؛ اما با اجرای هر بندی از برنامه‌ها، اقتصاد یک گام بحرانی‌تر از گذشته میشود. بی‌ارادگی نیز واژه‌ای دیگری است که گاهی از طریق برخی مسئولان اقتصادی بیان میشود. همین چند وقت پیش بود که عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی که اتفاقاً دو ماهی نیست که بر صندلی ریاست این نهاد پولی تکیه داده، از بی‌ارادگی در جلوگیری از افزایش نقدینگی و هدایت آن به تولید گفته بود؛ اما نگفت که آیا دولت بی‌اراده است یا ...؟ رفتارهای نمایشی و تشریفاتی بودن دستورالعمل‌ها در راستای مقابله با بحران گرانی نیز از دیگر موضوعاتی است که در این چند وقت اخیر در اقتصاد کشور مشاهده میشود. همه این عوامل را اگر در کنار کاهش دخالت دولت در بازار سکه و واگذاری تخصیص ارز به صنایع بالادستی یا پتروشیمی‌ها که اغلب کارشناسان اقتصادی از آنها بانام خصولتی‌ها یاد می‌کنند، قرار بگیرد، نشان میدهد که سیاستگذاریها و رفتارهای دولت همان سیاست‌ها و رفتارهایی هست که حدود سی سال پیش یعنی در دوره دولت اول سازندگی اجرایی شدند. در آن دوره دولت اول سازندگی که پنجمین دولت در زمان جمهوری اسلامی‌هست به ریاست مرحوم‌هاشمی‌رفسنجانی برای عبور از بحرانهای اقتصادی و ایجاد رونق به سفارش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، سیاست تعدیل ساختاری یا آزادی سازی قیمتها را اجرایی کرد. اغلب کارشناسان اقتصادی همان هنگام به این موضوع انتقاد داشته و آن را شوک‌درمانی در اقتصاد نامگذاری کردند. همان هنگام گرانی، تورم بالا و بحرانهای پولی و مالی و از همه مهمتر رکود اقتصاد کشور را در برگرفت. از آن‌طرف شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی کشور را با بحرانهای اجتماعی روبه‌رو کرد. خصوصی‌سازی که می‌باید به مردمی‌بودن اقتصاد می‌انجامید، به خصولتی تغییر ماهیت داد ؛ چراکه نهادهای وابسته به دولت واگذاری‌ها را به دلیل نبود شفافیت مالی و اطلاعاتی قرق کرده بودند. حالا باگذشت حدود سی سال از آن ماجرا بار دیگر اقتصاد با یک شوک‌درمانی مواجه شده است. بحرانهای پی‌درپی ارزی و کلونی فسادی که همه ابعاد اقتصاد کشور را در برگرفته از نتایج این نوع شوک‌درمانی جدید اقتصادی است. این چهارمین شوک‌درمانی است که در ایران اتفاق می‌افتاد. چراکه مرحله دوم و سوم شوک‌درمانی در دولت دوم احمدی نزاد صورت گرفت. جایی که هدفمندی یارانه اجرایی شد و سپس بحران گرانی کالا و خدمات با افزایش نرخ ارز در سالهای 90 تا 91 انجام گرفت.
*نتایج حاصل از شوک‌درمانی در اقتصاد ایران
همان‌گونه که گفته شد، اولین باری شوک به اقتصاد ایران وارد شد، دهه هفتاد شمسی بود. وقتی‌که اقتصاد ایران زیر آوار هزاران خروار خرابی مانده بود، دولت سازندگی برای اصلاح اقتصاد کشور و رشد و توسعه، بنا به سفارش سازمان‌های مالی جهانی، سیاست تعدیل ساختاری را اجرایی کرد. دولت وقت در آن زمان، با تمرکز بر خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی شوک‌درمانی اقتصادی را اجرایی کرد، اما نتیجه‌ای که به دست آمد برخلاف سیاست‌گذاری دولت سازندگی بود. آنچه پس از شوک‌درمانی اول درسالهای نخستین دهه هفتاد اتفاق افتاد و شوک‌درمانی که در سالهای 89 و 91 پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش سرسام‌آور نرخ ارز ،چیزی جز افزایش شکاف طبقاتی و کاهش درآمدها در برابر هزینه‌ها و همچنین از بین رفتن فرصت‌های شغلی عاید اقتصاد کشور نشد. بر پایه آمارهای داده‌شده از طرف بانک مرکزی، افزایش هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای مزدبگیر و دیگر دهک‌های جامعه به پنج میلیون تومان در مقابل کاهش درآمد آنها، افزایش شکاف طبقاتی و اینکه 90 درصد ثروت کشور در اختیار 4 تا 8 درصد مردم قرار دارد. از سویی دیگر همین بانک چند وقت پیش اعلام کرد که افرادی که زیر یک‌میلیون و 700 هزار تومان حقوق می‌گیرند، از نبود امنیت غذایی رنج می‌برند.
در این وضعیت اما آنچه بیش از هر موضوع دیگری وضعیت جامعه را ملتهب کرده شکاف طبقاتی و پررنگ شدن آن بین دارا و ندار است. طبق آمار بانک مرکزی شکاف طبقاتی در ده سال اخیر سیری بی‌سابقه داشته به‌نحوی‌که 10درصد بالایی طبقه مرفه 15 برابر 10درصد پایین‌ترین طبقه فرودست ثروتمندتر شدند. تورم گسترده و افزایش بی‌رویه قیمتها در کنار خصوصی‌سازی ناقص، از نتایج این شوک است که بر افکار عمومی‌سنگینی می‌کند.
اینها همه از تبعات شوک‌درمانی‌های اقتصادی ایجادشده است. که حاصل نگاه سیاست‌گذارانی است که سالهاست اقتصاد کشور را قبضه کرده‌اند. آنها در حقیقت منافع گروه‌هایی را تأمین می‌کنند که در دوره اول شوک‌درمانی به وجود آمدند و اکنون کاملاً بارورشده‌اند.
*دلایل ناکامی‌شوک‌درمانی
اجرای شوک‌درمانی اقتصادی تقریباً در هیچ کشوری موفقیت‌آمیز نبوده است. یا اگر بوده تبعات آن بسیار بیشتر از پیامدهایش بوده است. نمونه آن را کشوری به کشور شیلی اشاره کرد که در ابتدای دوران دولت پینوشه اجرای شوک‌درمانی نتایج مثبتی در پی داشته، اما آثار ناگوار اجتماعی را به بار آورد. به همین دلیل است که دوران پیشتازی طرفداران اصلاحات ناگهانی و به‌اصطلاح شوک‌درمانی به سر آمده و این نگرش روند نزولی خود را در علم اقتصاد سپری می‌کند.
حالا چرا در ایران شوک‌درمانی نتواست پیامدهای مثبتی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد؟ به گفته عباس شاکری، کارشناس اقتصادی، نبود شفافیت مالی و اطلاعاتی و همچنین عدم مالیات ستانی مناسب در اجرای سیاست تعدیل ساختاری که شوک‌درمانی اول در اقتصاد ایران بود، این نوع روش را باشکست مواجه کرد. مسئله‌ای که در شوک‌های دوم ، سوم و حالا نیز مصداق داشته و دارد.
فساد اداری گسترده، کمبود قوانین حقوقی، ضعف یا نبود نهادهای مؤثر برای اجرای قوانین به همراه دستکاری ارزش پول ملی از دیگر عواملی است که اقتصاد ایران با آن مواجه بوده و به همین خاطر شوک‌درمانی نمی‌تواند درمان مناسبی برای اقتصاد باشد. شوک‌درمانی در ایران باعث ایجاد انحصاری و رانت شده و خصوصی‌سازی بازار مکاره‌ای برای این گروهها شده است.
عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کلان در کشور ایران، نبود سیستم صحیح گردش اطلاعات، باعث ایجاد خلأهای عمیق و مبهم نزد افکار عمومی‌می‌شود.
به‌هرحال شوک‌درمانی در حال هدایت به آرشیو تاریخ اقتصاد است، اما در ایران همچنان بر آن پافشاری می‌کنند، چراکه منافع گروه‌هایی را تأمین می‌کند. نیاز اقتصاد به اصلاحات ساختاری است و این امر نیز باید به‌تدریج و بر اساس بومی‌گرایی سیاستگذاریها شکل بگیرد. همین رمز موفقیت اقتصاد کشور است. کافی است جعبه سیاه شوک‌درمانی‌ها در اقتصاد ایران رمزگشایی شود، تا مشخص شود که اقتصاد ایران نیاز به شوک‌درمانی نداشته بلکه، باید اقتصاد به‌صورت تدریجی به مردم سپرده شود. سرنوشت شوک درمانی‌های گذشته باید مایه عبرت باشد.
*انواع شوک درمانی و پایه گذاران آن
دو نوع شوک‌درمانی وجود دارد؛ نخستین نوع آن با نام میلتون فریدمن- اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد سال 1976 - شناخته میشود که بعدها وارد تفکر نئولیبرالیسم شد. نوع دوم شوک‌درمانی با نام اقتصاددان آمریکایی جفری ساکس عجین شده است. تفاوت اصلی میان این دو نوع شوک درمانی، میزان تأکید آنها بر آزادسازی اقتصادی است. تفکر نئولیبرال ثبات اقتصادی را یکی از نتایج آزادسازی اقتصادی می‌داند و ساکس معتقد است که آزادسازی لازمه ثبات اقتصادی است.
در واقع تأکید ساکس برآزادسازی بیشتر از گروه دیگر است. نئولیبرال‌ها معتقدند که دخالت دولت در اقتصاد عامل نابسامانی‌های اقتصادی و پولی است و به همین خاطر کاهش ناگهانی نقش دولت در اقتصاد (شوک درمانی) که با خصوصی‌سازی‌‌های گسترده همراه باشد همواره بهترین پاسخ به چنین نابسامانی‌هایی است. نخستین مورد از شوک‌درمانی نئولیبرال و اصلاحات بازار محور، در سال 1975 در کشور شیلی و بعد از روی کار آمدن دولت کودتایی ژنرال پینوشه به وقوع پیوست.
با شروع دهه 1970 و گسترش تفکر نئولیبرال، شوک‌درمانی هم به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان بهترین پاسخ به بحرانهای اقتصادی شناخته شد اما در اواخر قرن بیستم شوک‌درمانی با انتقاداتی جدی مواجه شد؛ برای مثال هنگامی‌که در سال1997 بحران مالی آسیای شرقی به وقوع پیوست، توصیه صندوق بین‌المللی پول به شوک‌درمانی باعث به‌وجود آمدن مجادلات زیادی شد. مدافعان آن معتقد بودند که شوک‌درمانی به پایان یافتن بحران اقتصادی و هموار شدن مسیر رشد کمک کرد اما در همین حال منتقدانی مانند جوزف استیگلیتز (اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد در سال 2001) معتقد بودند که شوک‌درمانی به عمیق‌تر شدن بحران و ایجاد مشکلات اجتماعی غیرضروری انجامیده است. تجربه شوک‌درمانی سال 2001 در اقتصاد آرژانتین مثال روشنی بود که نشان داد این سیاست می‌تواند موجب عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی شود و از آن زمان به بعد اعتبار شوک‌درمانی در اقتصاد روندی نزولی به خود گرفت.
ایده‌های جفری ساکس هم که به‌خصوص در کشورهای تازه استقلال‌یافته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای تبدیل نظام سوسیالیستی به سرمایه‌داری به کار گرفته شد با نتایج متفاوتی همراه بود. اگرچه کشورهایی که دست به شوک‌درمانی زدند مانند لهستان و جمهوری چک نسبت به کشورهایی که از آن اجتناب کردند به نتایج بهتری دست یافتند اما در مقابل، کشورهایی مانند روسیه که دست به شوک‌درمانی سریع و گسترده زدند با مشکلات متعددی مواجه شدند، همچنین چین هم به‌عنوان نمونه‌ای بسیار موفق از تغییرات تدریجی به کاهش اعتبار سیاست شوک‌درمانی کمک کرده است. اکنون عقیده رایج این است که کامیابی اقتصاد بازار به چارچوبی از مقررات و ساختار حقوقی و نهادی بستگی دارد که چنین چارچوبی نمی‌تواند بلافاصله در جامعه‌ای که پیش از این درگیر استبداد و اقتصادی بسیار متمرکز و دولت محور بوده است، شکل بگیرد.
