رد صلاحیت صانعی از مرجعیت ؛ واکاوی دلایل و مستندات
جایگاه
مرجعیت تقلید در مکتب تشیع، بلندترین پایگاه معنوی و علمی در سلسله مراتب
مقامات عالی دینی است؛ زیرا سرنوشت دین و بعضاً دنیای جامعه شیعه، به دست
با کفایت آنان رقم می خورد.
مقدرات
دینی مردم به این است که مرجع تقلید، احکام الهی را با زحمت و قدرت علم و
تخصّص، از منابع اصلی آن استنباط نموده، و در رساله عملیه منعکس سازد تا
مردم به تکالیف دینی خود عمل نمایند.در تحولات سیاسی و اجتماعی مردم نیز،
مراجع تقلید بسیار اثر گذار بوده اند. در طول تاریخ، هر بحران و خطری که
برای شیعه و مکتب آن پیش آمده ، مهم ترین قدرتی که توانسته شیعه را از بحران ها و بن بست ها نجات بخشد، مقام شامخ مرجعیت و رهبری بوده است. شواهدی در تاریخ بر این مدعا دلالت دارد:
فتوای تحریم تنباکو از سوی میرزای شیرازی ، تدبیر داهیانه مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی درحفظ لباس
روحانیت ، نقش بسیار تعیین کننده آیت الله سید محمد تقی خوانساری درآزادی
عراق از چنگال استعمار انگلیس، پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ریشه کنی
سلطنت دو هزار و پانصد ساله ستم شاهی به رهبری امام خمینی (ره)، ورود
باشکوه مرجع بزرگوار عراق، آیت الله العظمی سیستانی ـ مد ظله العالی ـ به
نجف و جلو گیری ازکشتار مردم نجف و پناه جویان به حریم قدس علوی ... تنها
نمونه ای از رهبری های مراجع عظام تقلید در دوران معاصر بوده است.با عنایت
به توقیع امام عصر ـ عجل الله تعالی فرجه ـ که خطاب به عثمان بن عمری می
فرماید: « واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا فانهم حجتی
علیکم و انا حجه الله، یعنی در رخدادهای مهم، به راویان احادیث ما مراجعه
نمایید. آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر شما هستم.» پس موضوع
مرجعیت از اعظم مسائلی است که نمی تواند از مصالح مسلمین و استقلال و عظمت
آنان جدا و منفک باشد و یا بدون توجه به دسیسه ها و توطئه های کفر و
استکبار بر ضد اسلام مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرد.
معرفی مراجع از شئونات جامعه مدرسین
جامعه
مدرسین یک نهاد حوزوی علمی و فقهی است که دفاع از کیان تشیع و مرجعیت و
انقلاب و نظام اسلامی را همواره وظیفه خود می‌داند و متشکل از اعضایی است
که حافظ ارزش‌های اسلامی بوده و یکی از وظایف آن صیانت از کیان مرجعیت است.
عملی ساختن این وظیفه به صورت معرفی به هنگام مراجع و خلع یا عدم تایید
صلاحیت مرجعیت آنها تاکنون محقق شده است. اعلام مرجعیت امام از سوی همین
جامعه در دوران ستمشاهی ، معرفی مراجع جدید پس از ارتحال آیات عظام
آیت‌الله گلپایگانی و اراکی و خلع مرجعیت آقای شریعتمداری در سال 61 و
اعلام عدم صلاحیت مرجعیت آقای صانعی در این دوره جزء سوابق درخشان جامعه
است. سوابق وعملکرد جامعه به گونه ای روشن است که هم امام راحل و هم مقام
معظم رهبری بر آن مهر تایید زده اند.
امام راحل ضمن تحسین از جامعه مدرسین در خصوص جایگاه بالای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم می فرمایند:
«مگر
همان ها (جامعه مدرسین) نبودند که در کوران مبارزه حکم به غیر قانونی بودن
سلطنت دادند؟ مگر همان ها نبودند وقتی که یک روحانی به ظاهر در منصب
مرجعیت از اسلام و انقلاب فاصله گرفت او را به مردم معرفی کردند و اگر
خدایی ناکرده اینها(جامعه مدرسین) شکسته شوند چه نیرویی جای آنها را خواهد
گرفت؟ و آیا ایادی استکبار، روحانی نماهایی که تا حد مرجعیت تقویت نموده
است فرد دیگری را به حوزه ها حاکم نمی کند. 1
مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای جامعه مدرسین معرفی مراجع را از شئونات جامعه مدرسین دانسته و فرمودند:
«
معرفی مراجع از شئونات جامعه مدرسین است و اینجا عرض میکنم که جایگاه
جامعه مدرسین یک جایگاه حقوقی و حقیقی است و جایگاه اعطایی نیست و پشتوانه
علمی و عملی- که جامعه و سابقه این نهاد وجود دارد، این پشتوانه علمی و
عملی دارد- که بیش از 40 سال مبارزه و سابقه تلاش‌های علمی این جایگاه را
برای جامعه مدرسین ایجاب میکند»
جامعه مدرسین یک نهاد دیرپا، با سابقه 50 ساله و شناخته شده در کشور است که جمعی از اهل نظر، مجتهد و فاضل اساتید شناخته شده حوزه علمیه عضو آن هستند و همواره ملجا مومنان و متدینان در خصوص مسائل مختلف به ویژه در شناخت مرجع جائز التقلید بوده است. ازطرفی طبق مسأله شرعی مراجع تقلید ، سه راه برای شناخت مرجع تقلید اعلم وجود دارد:.
۱- خود مقلد قادر به شناخت مرجع اعلم باشد. لازمه این امر آن است که وی آشنایی و تسلط زیادی به علوم حوزوی داشته باشد
2- دو عالم عادل، اعلم بودن یک مجتهد را تصدیق کنند.
۳- عده ای از علمای مورد اطمینان، مجتهدی را اعلم و شایسته تقلید بدانند.
با
استناد به راه سوم مسأله مذکور، علمای عضو جامعه مدرسین تصمیم گرفتند به
عنوان مهمترین تشکل حوزوی کشوربرای دومین بار به صورت جدی در این امر دخالت
کرده و سرگردانی برخی ازمقلدین را پایان دهند. در همین راستا جمعی از استادان و فضلای حوزه علمیه قم در زمینه مرجعیت آقای صانعی از جامعه مدرسین سئوال نموده اند، درمتن سئوال مطرح شده از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده است:
بسمه تعالی
جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم
سلام علیکم
مرجعیت
شیعه خورشید پر فروغی است که در قرون متمادی همواره پشتیبان اسلام و خط
راستین اهل بیت(علیهم السلام) بوده است. این مسئولیت خطیر همواره شایسته‌ی
مردانی بوده است که واجد شرائط شرعی مذکور در روایات ائمه اطهار (علیهم
السلام) باشند. نظر به اهمیت این موضوع و با توجه به پرسشهای مکرّر هموطنان
درباره‌ی مرجعیت آقای حاج شیخ یوسف صانعی خواهشمند است آن جامعه محترم که
همواره مرجع تشخیص این موضوع بوده، نظر خود را درباره‌ی مرجعیت ایشان اعلام
فرمایند.
با سپاس جمعی از استادان و فضلای حوزه های علمیه
پاسخ:
بسم الله الرحمن الرحیم
با
توجه به پرسشهای مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه قم براساس
تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه
رسیده است که ایشان فاقد ملاکهای لازم برای تصدّی مرجعیت می‌باشد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم2
بررسی دلایل رد صلاحیت از نگاه برخی از اعضاء جامعه
آیت‌الله
محمد یزدی با ارائه توضیحاتی در خصوص تصمیم جامعه مدرسین حوزه علمیه مبنی
بر اینکه آقای یوسف صانعی فاقد ملاک های لازم برای تصدی مرجعیت است، گفت:
این موضوع در کمیسیون مربوطه جامعه مدرسین بحث شده و به نتیجه هم رسیده بود
منتهی طبق آیین نامه‌های مربوطه مبنی بر اینکه مسایل مهم باید به تصویب
نهایی جامعه مدرسین برسد، چندی قبل گزارش کمیسیون در این خصوص در اجلاس
عمومی جامعه مدرسین به اتفاق تصویب شد.رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
تصریح کرد: بعد از اینکه در این جلسه موافق و مخالف صحبت و استدلالات خود
را بیان کردند بنده برای اعلام رسمی یک عبارتی را به کار بردم که اولا
نباید در این موضوع کلمه «خلع» و همچنین مقایسه آن با جریان منتظری و
شریعتمداری و امثال اینها در آن وجود داشته باشد و ثانیا مساله فقط صلاحیت
مرجعیت است و بقیه مسائل ربطی به ما ندارد.
آیت
الله مقتدایی مدیر حوزه علمیه قم با اشاره به بیانیه جامعه مدرسین اظهار
داشت: جامعه مدرسین از چندی پیش فتاوای آقای صانعی را از نظر فقهی مورد
بررسی قرار داده و تقریباً همه اعضا به اتفاق آرا دلیل متقن شرعی برای این
فتاوا قائل نبودند. حتی در زمان مرحوم آیت‌ا... مشکینی، احکام حج آقای
صانعی که در بعثه مقام معظم رهبری به چاپ می‌رسید بارها مورد اعتراض قرار گرفته و انتشار آن متوقف شده بود.3
آیت‌الله
حسن ممدوحی در گفتگو با خبرگزاری فارس در کرمانشاه گفت: این بحث مال امروز
و دیروز نیست و از مدت‌ها پیش این مباحث مطرح بود و نظرات بسیاری از
بزرگان و علما همین بود که ایشان شرایط مرجعیت شیعی را ندارد.
آیت‌الله
ممدوحی تاکید کرد: افراد جامعه مدرسین زبده‌ترین کارشناسان علوم دینی،
تفسیر و فقه هستند. در گذشته هم اسامی افراد دیگری را که حائز مرجعیت
بوده‌اند اعلام کرده و افرادی هم مانند شریعتمداری و دیگران را خلع کرده
بودند که البته رای اخیر از نوع دیگری بود. مصداق‌های زیادی برای
تصمیم‌گیری جامعه مدرسین درباره آقای صانعی مطرح بود و این موضوع همواره از
گذشته مطرح بود؛ مانند بدعت‌هایی که ایشان در برخی فتاوا داشتند، مانند
بلوغ دختران در 13 سالگی، محرم شدن بچه‌ای که به فرزندخواندگی گرفته
میشود، همه ارث زن از شوهر در صورت نداشتن وارث و مواردی از این دست که
بین 20 تا 30 بدعت است و بسیاری از آنها خلاف صریح قرآن و دستورات دین است.
4
آیت‌الله
عبدالنبی نمازی ، با بیان اینکه جامعه مدرسین یکی از متقن‌ترین نهادهایی
است که توانایی بررسی صلاحیت افراد برای تصدی مرجعیت را دارد، خاطرنشان
کرد: جامعه مدرسین در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی مساله صلاحیت تصدی مرجعیت
توسط آقای شریعتمداری را نیز بررسی کرد و او را فاقد شرایط مکفی و لازم
دانست.درهمین رابطه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بدون لحاظ هرگونه مسائل
سیاسی و جناحی تنها به صورت کار تخصصی به پرونده این افراد رسیدگی میکند. 5
دفتر
آقای صانعی در واکنش به نظر جامعه مدرسین اعلام کرد به دلیل ابهاماتی که
در مورد موافقت اکثریت اعضای این جامعه با محتوای نامه وجود دارد، فعلا به
آن واکنش نشان نمی‌دهد. این دفتر اعلام کرد که در انتظار انتشار اسامی
حاضران در جلسات مورد اشاره در نامه منسوب به جامعه مدرسین و همچنین روشن
شدن سوابق علمی کسانی که به عدم صلاحیت آقای صانعی رای داده‌اند، می‌ماند.
مبانی اصلی شکل گیری فتاوای جدید آقای صانعی
الف:اعلا‌میه حقوق بشر غربی
یکی
از مبانی اصلی شکل گیری فتواهای جدید آقای صانعی این است که وی اصول و
قواعد اعلا‌میه حقوق بشر غربی را پذیرفته و همواره تلاش کرده است این اصول
را بر قرآن و روایات تحمیل کند. به عبارت دیگر با تأویلا‌تی، قرآن و
روایات را طوری تفسیرمی کند که بر مدعای وی که بر مبنای همان حقوق بشر غربی
است مطابقت داشته باشد! وی با نادیده گرفتن قرآن می‌گوید: «مهمترین
چارچوبی که انسان‌ها تاکنون برای حفظ کرامت انسانی تدوین کرده‌اند،
اعلا‌میه جهانی حقوق بشر است»6
در
جای دیگر خطاب به اعضای حزب جوانان ایران اسلامی می‌گوید: «شما در
نامه‌ها، مطالعات، بیانیه‌ها، مواضع و کنگره‌های خود، حقوق بشر را مطرح و
آن را تبلیغ کنید و توصیه من به شما دو چیز است؛ اول دفاع از امام و دوم
دفاع از حقوق بشر»7
هفته‌نامه
شهروند پس از نقل فتاوای آقای صانعی درباره زنان می‌نویسد: «هر یک از این
فتاوا با حقوق بشر پیوند برقرار میکند؛ حقوق بشری که تبعیض روا نمی‌دارد و
کرامت انسان را به صرف انسان بودن محترم می‌شمارد. برای تحقق حقوق زنان،
احترام به آرای مردم و فتاوای اجتهادی نوین، گویی باید از گذرگاه مبانی
حقوق بشر گذشت و ابتدا باور کرد که انسان بماهو انسان واجد کرامت است و
لا‌یق تفاوت نیست».
ب- کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
«وقتی می‌خواهم چیزی از کتاب و سنت در بیاورم توجه میکنم به نوعی باشد که سهولت داشته باشد، ساده باشد و توده مردم بتوانند بپذیرند»8
«من معتقدم اگر این بحث‌ها مطرح شود از 7 میلیارد جمعیت که در دنیا هست 10 میلیارد آن مسلمان می‌شوند»9 وی در همین راستا می‌گوید: «استفتائات من تاریخ دارد یعنی معلوم میشود که از نظریه‌ام برگشته‌ام» .
در
دیدار با خبرنگار روزنامه الشرق الاوسط می‌گوید: دوست ندارم توضیح بدهم
که من تنها در میان زنان مسلمان بلکه در میان همه زنان عالم که از حقوق خود
محروم شده و از حقوق بشر دفاع می‌کنند محبوبیت دارم»10
«من
امیدوارم روزی کنفرانسی با حضور علمای شیعه و سنی و مدافعان حقوق بشر،
برای اینکه قرآن حقوق زن و مرد را مساوی می‌داند تشکیل شود»11
در
همین راستا در گفت‌وگو با کانال 6 تلویزیون اسپانیا می‌گوید: «قوانین
مربوط به حقوق زنان باید مطابق با افکار باز جامعه تدوین و اصلا‌ح شود . به
امید روزی هستیم که همه انسان‌ها یکی شوند و دوئیت انسان‌ها صرفاً از نظر
زمین و جغرافیا باشد نه انسانیت»12
وی
سپس با تخطئه بزرگان شیعه می‌گوید: «بزرگان ما دیروز فتاوای مشهور را
گرفته و در قانون مدنی آورده‌اند که پاسخگوی نیاز امروز جامعه نیست لذا چه
اشکالی دارد که ما امروز بنشینیم و برای تساوی حقوق زن و مرد راه چاره‌ای
پیدا کنیم».
الشرق
الاوسط در گزارشی می نویسد ،وی (صانعی) همواره تلاش میکند لا‌اقل سالی
یا ماهی یک‌بار یک فتوای جدید و خلاف مشهور فقها صادر کند که برای
نواندیشان به‌ویژه طبقه زنان آنها تازگی داشته باشد، به‌طوری که در برخی
رسانه‌های کشورهای عربی از وی به «مفتی‌النساء فی قم» تعبیر می‌کنند.
در ضمن ذکر این نکته ضروری است که
خود آقای صانعی چند سال پیش، در پایان درس خارج فقه پیرامون جایگاه مرجعیت
گفته بود: «ما نیازی نداریم که بی بی سی برایمان مرجع معرفی کند. ما مرجعی
می‌خواهیم مثل حضرت امام که با یک فتوا استکبار را بیچاره کرد.» همچنین وی
در پایان درس از مسئولین حوزه علیمه قم خواست جلوی افرادی را که تلاش می‌کنند مرجع تراشی نمایند، بگیرند. 13
ج- سکولا‌ریسم
وی
براساس همین مبنا حتی جدایی دین از سیاست «سکولا‌ریسم» را تابع خواست
انسان می‌داند و می‌گوید: «جدایی دین از سیاست تابع خواست ملت‌ها است. ملت
ایران به یک جمهوری در چارچوب اسلام رای داده است. اگر خدای نخواسته روزی
برسد که دیگر این را نخواهد و رای بر خلا‌فش بدهد [حکومت غیردینی] رای آن
محترم خواهد بود و جدایی دین از سیاست تابع رای مردم است»14
قاسم
روانبخش می گوید: زمانی که برخی فتاوای بدعت‌آمیز از سوی وی مطرح شد به
فکر چاره افتادیم. گروهی از طلاب و فضلا برای کسب تکلیف به محضر مرحوم
آیت‌ا... مشکینی رسیدیم، ایشان با اظهار ناراحتی شدید فتاوای وی را از
مصادیق روشن بدعت در دین دانستند و فرمودند به محضر مراجع عظام برسید و از
آن بزرگان استمداد بجویید. یکی از مراجعی که به محضرشان رسیدیم مرحوم
آیت‌ا...العظمی حاج شیخ جواد تبریزی بود که به‌طور صریح اینگونه فتاوا را
از مصادیق بیّن بدعت دانستند. 15
در
اینجا توجه به این نکته لازم است که برخی سایت‌ها و جراید در صددند،
صدور بیانیه جامعه مدرسین را سیاسی جلوه دهند و دلیل آن را صدور بیانیه در
این زمان ذکر می‌کنند. ولی باید توجه داشت که تکلیف شرعی زمان و مکان
نمی‌شناسد، زمانی که کمیسیون مربوطه به جمع‌بندی رسید و در جامعه مدرسین
نیز مطرح شد و برای همه اعضا بدعت‌بودن و خلاف قرآن بودن فتاوایش روشن
گردید، تأخیر در اعلام برای علما و فقها جایز نیست، زیرا چنان‌چه مؤمنانی
در همان یک روز از او تقلید کنند و اعمال دینی‌شان را براساس آن‌گونه
فتاوای بدعت‌آمیز انجام دهند ،جامعه مدرسین می‌بایست در پیشگاه الهی پاسخ
دهد.
برخی از فتاوای نادر و مخالف نص صریح قرآن ، روایات معتبر و اجماع فقهای شیعه
1- ولایت زنان؛ به نظر من زن‌ها می‌توانند ولی فقیه باشند. 16
2- تبرج؛ آرایشی
است که ممکن است زنی بکند و نعوذ با... بخواهد روسپی‌گری بکند. بنابراین
زنی که بدون قصد روسپی‌گری خود را بیاراید و در ملاء عام حاضر شود از نظر
او بلا اشکال است. 17
3- ضرورت ایجاد تغییرات در قانون مجازات اسلامی؛ حدود،
تنها به زمان حضور اختصاص دارد، اما در زمان غیبت تنها راهکار مقابله با
جرایم در بخش مجازات‌ها تکیه بر تعزیرات است که در آن مجلس می‌تواند با
استفاده از کارشناسان روان‌شناس و جامعه‌شناس مجازات‌ها را معین کند.
شیوه‌ای که در همه دنیا اعمال میشود. 18
4- محرم دانستن فرزند خوانده؛ فرزند
خوانده اگرچه فرزند اصلی نمی‌باشد لیکن چون اطلا‌ع دادن و متوجه‌شدن او به
فرزند خوانده بودن برای او حرج و مشقت دارد ولو روحی، از جهت محرمیت حکم
فرزند اصلی را داشته و همه محارم فرزند اصلی به او محرم می‌باشند و جزو
محارمش از حیث محرمیت محسوب می‌شوند و در محرمیت ذکر شده، فرقی میان نسبی
مانند دایی و عمه یا سببی مانند مادرزن و یا مادر شوهر و غیر آنها نبوده و
نیست. 19
5- تشکیک در مصادیق ربا؛ اگر
کسی که قرضی میدهد شرط کند که زیادتر از مقداری که میدهد بگیرد در صورتی
که برای کسب و ساختن خانه و امثال اینها باشد که وسیله‌ای برای رونق
بازار و اقتصاد سالم است، [جواز آن]خالی از قوت نیست. 20
6- تشکیک در حکم ارتداد؛
از آقای صانعی می‌پرسند آیا افراد می‌توانند به‌صورت واقعی و نه تصنعی دین
خود را تغییر دهند؟ جواب میدهد: اگر این عمل از روی تحقیق، علم و آگاهی
باشد و در واقع آگاهانه منکر دین فعلی خود شود این مطلب قابل بحث است.21
7- ارث بردن کافر از مسلمان؛ آقای
صانعی می‌گوید: «ما چگونه بپذیریم مردی که شناسنامه‌اش اسلامی است وقتی
از دنیا رفت، فرزندش که مسلمان نیست و دینی غیر از دین اسلام برگزیده است؛
تنها به علت اینکه شناسنامه اسلامی ندارد از ارث بردن اموال پدر محروم
شود؟»22 این فتوا نیز برخلاف اجماع مسلمانان است. صاحب جواهر می‌فرماید: در این حکم میان مسلمانان اختلا‌فی نیست. 23
8- جواز اقتدای مردان به زنان در نماز جماعت!؛
روزنامه سکولار الشرق الاوسط چاپ لندن در خبری آورده است :آیت الله صانعی
یکی از روحانیون حوزه علمیه قم که به مرجع تقلید زنان(!) معروف است، فتوایی
صادر کرده که بر مبنای آن، زنان می توانند امامت مردان در نماز جماعت را
بر عهده داشته باشند!
دفتر
شیخ یوسف صانعی نیز صدور این فتوای عجیب را تایید کرده است. این در حالی
است که صدور این فتوا در میان علمای طراز اول شیعه و اهل سنت بی‌سابقه
می‌باشد.
9- برابری دیه زن و مرد؛
در موضوع برابری دیه زن و مرد معتقد است؛ چگونه می توان گفت زنی که ارزشش
به قدر مرد است، خون بهای او نصف مرد باشد؟ چگونه می توان گفت اگر مردی زنی
را بکشد، مرد را نمی کشند، مگر این که مقداری از خون بهای او را به
طرفداران مرد بدهند، اما اگر زنی مردی را بکشد بلافاصله او را می باید قصاص
کرد!
صانعی
در درس خارج فقه خود و در باب دیه، از میان 15 روایت وارده، 10 روایت را
دارای سند معتبر و صحیح دانسته اما علیرغم اینکه تمامی این 10 روایت به
تفاوت دیه زن و مرد تصریح دارند، با استناد به عدالت خداوند و عقل این
روایات را رد می کند.
10 ـ وظیفه محرم در قبال کشتن ملخ؛
گاهی در شهر مکه به قدری ملخ زیاد است که هنگام راه برخی از آنها از بین
می روند ، وظیفه محرم در این خصوص چیست ؟ برخی از مراجع به نحوی جواب داده
اند که نظر آقای صانعی بسیار متفاوت از آنهاست. به طور نمونه جواب برخی از مراجع عبارتند از:
آیت اللّه خامنه‌ای: بسمه تعالی، اگر نتواند از پایمال کردن ملخ خودداری کند چیزی بر او نیست.
آیت اللّه فاضل: اگر عمدی نباشد کفاره ندارد.
آیت
اللّه سیستانی: اگر نتواند طوری راه برود که پا روی آنها گذاشته نشود لازم
نیست مراعات کند و کشتن آنها اشکالی ندارد و کفاره بر او نیست.
اما آقای صانعی: مواظبت واجب است و در صورت عدم مراقبت و کشته شدن ملخ، احتیاطا یک کف از طعام صدقه بدهد.
11- حرام بودن ازدواج دوم؛ ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول حرام است ، حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد ازدواج مجدد وی حرام است.
در
حالی که در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 مرد متقاضی ازدواج مجدد
باید در تقاضانامه ای دلایل ازدواج دوم خود را شرح داده و در دو نسخه به
دادگاه ارائه کند که یک نسخه از تقاضانامه، ضمن تعیین وقت رسیدگی در دادگاه
به همسر اول ابلاغ می شود و علاوه بر آن، دادگاه با انجام اقدامات ضروری
از زن اول او تحقیق می کند و توانایی مالی مرد را می سنجد که آیا مرد می
تواند عدالت را اجرا کند یا خیر و در کنار این شرایط، اگر تقاضای مرد طبق
ماده 16 قانون سال 53 صحت داشت، آن وقت اجازه اختیار کردن همسر جدید را به
مرد می داد و این حق را برای همسر اول باقی می گذاشت که اگر نمی خواهد زن
این مرد باقی بماند از دادگاه تقاضای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش
کند.
در این قانون شروط مقرر برای ازدواج مجدد در چند جا مستثنی شده است از جمله آنها عبارتند از:
رضایت همسر اول به ازدواج مجدد مرد
عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
عدم تمکین زن اول از شوهر
ابتلای زن به جنون و امراض صعب العلاج
محکومیت زن
ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر
ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
عقیم بودن زن و غایب یا مفقودالاثر شدن زن که شرایط اعتیاد و مفقودالاثر شدن و محکومیت و ابتلای به جنون نیز مشخص شده است.
12- تکالیف دختران درسن سیزده سالگی؛ آقای صانعی در
رساله توضیح المسائل می‌گوید: «دختر در سیزده سالگی به تکلیف می رسد». وی
در پاسخ به این سوال که آیا این سن، سنّ تکلیف برای تمام احکام مانند نماز و
حجاب است، یا فقط برای روزه؟ معتقد است در تمام احکام مکلّف است و اختصاص
به روزه ندارد.
13- سنّ تکلیف؛ آقای
صانعی در پاسخ به استفتایی در خصوص سن تکلیف می گوید: شرط بلوغ با نبود
سایر شرایط مذکور در رساله عملیّه، برای پسران تمام شدن پانزده سال قمری، و
برای دختران تمام شدن سیزده سال قمری است.
خلع مرجعیت آقای شریعتمداری
یکی
از اقدامات مهم و ماندگار جامعه مدرسین در طول عملکردش تعیین و معرفی
مراجع تقلید و در دو مورد خلع مرجعیت است . در ضمیمه این مطلب به یک سند
تاریخی از خلع مرجعیت آقای شریعتمداری که از سوی جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم در زمان حضرت امام صورت گرفت، اشاره و استناد می
شود. یکی از خطرناک ترین فعالیت هایی که ذیل چتر حمایت آقای شریعتمداری
کلید خورد، تاسیس "حزب جمهوری خلق مسلمان" در مقابل "حزب جمهوری اسلامی"
بود. این حزب مورد تأیید و حمایت شریعتمداری قرار داشت و شریعتمداری حتی
عضویت در آن را یک وظیفه اسلامی و ملی می دانست.
با
افشا شدن جزئیات کودتای نوژه که در آن بمباران بسیاری از ادارات، بیت امام
و ... طراحی شده بود، به واسطه اعترافات قطب زاده و سید مهدی مهدوی، انگشت
های اتهام به جانب شریعتمداری گرفته شد که وی در نهایت با پذیرش اتهامات
وارده ، ناگزیر به اعتراف و ابراز ندامت شد. پس از روشن شدن نقش شریعتمداری
در کودتا بود که دیگر مدارای انقلابیون و نظام با او پایان یافت و او از
جانب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از مرجعیت خلع شد. در بیانیه جامعه مدرسین
برای خلع مرجعیت آقای شریعتمداری آمده است:
بسمه تعالی
"اما
من کان من الفقهاء صانئا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهواه و مطیعا لامر
مولاه فعلی العوام ان یقلدوه کذالک لا یکون الا بعض فقهاء الشیعه "امام حسن
عسگری (ع)فرمود:« فقهایی که خود ساخته و پاسدار دین و مخالف هوای نفس و
فرمانبردار امام و مولای خود باشند، مردم می توانند از آنها تقلید نمایند و
همه فقها وعالمان دین جز بعضی، چنین نیستند»
امت اسلامی، طلاب و فضلای حوزه های علمیه !، مردم مسلمان ، به ویژه مردم متدین و غیور آذربایجان!
از
روزهای اول نهضت مقدس اسلامی از آقای شریعتمداری امور بسیاری صادر می شد
که دست اندرکاران نهضت ، به ویژه جامعه مدرسین ، آنها را شایسته مقام
مرجعیت شیعه نمی دانستند، ولی برای حفظ وحدت
و انسجام صف روحانیت ، از بازگو کردن آنها سخت دوری می جستند تا به
حمدالله انقلاب مقدس اسلام پیروز گشت و مردم یک دل و یک جهت به این انقلاب
دل بستند، ولی این شخص، برخلاف مصالح اسلام و انقلاب و برخلاف اعتقاد و نظر
فقهی خود که در مجله "الهادی" و در حضور عده ای از مدرسین تصریح کرده بود،
با اصل ولایت فقیه مخالفت کرد و دیدید آن چه دیدید و کرد آن چه نباید
بکند. حتی فردی از همان اعوان و انصار خودش، یکی از پاسداران همان منزل را
به قتل رساند و تا چند روز بهانه ای برای کوبیدن انقلاب به دست آورد و
همچنان به مخالفت و کارشکنی و براندازی ادامه داد تا شرکت در کودتای نوژه و
براندازی اخیر که در مصاحبه تلویزیونی قطب زاده خائن ملاحظه فرمودید، کیست
که طرح کشتن امام و نابودی مردم جماران و براندازی جمهوری اسلامی را بداند
و فریاد نزند؟ اگر بخواهیم امور خلاف عدالت را بشماریم، مثنوی هفتاد من
کاغذ می شود، لذا ضمن تاکید براینکه مراجع قضایی منحصرا باید به این امر
رسیدگی نمایند، بنا به وظیفه شرعی برخود لازم دانستیم که سقوط مشارالیه از
شایستگی مرجعیت را بالصراحه اعلام نماییم تا افرادی از مسلمانان که در حالت
تردید و دودلی بودند، تکلیف خود را بدانند و احیانا با تقلید خود به اسلام
و انقلاب ضربه وارد نکرده باشند. گر چه طلاب عزیز و فضلا خود اعلان کردند
که از گرفتن شهریه او خودداری خواهند کرد . ماهم تاکید بر خودداری همه
آقایان از گرفتن آن را لازم می دانیم.
" افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون"
"ان ارید الا الاصلاح مااستطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب".
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم-1/2/1361
در
پایان جهت مزید اطلاعات مخاطبین نشریه و روشن شدن وزانت علمی و فقهی اعضای
محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اسامی اعضای محترم این جامعه ذکر می
شود. این اسامی عبارتند از آقایان:
محمدرضا
آشتیانی، محمدابطحی کاشانی،رضا استادی، علیرضا اسلامیان،علیرضا
اعرافی،ابراهیم امینی، علی ثابتی، محمود رضا جمشیدی،احمد جنتی،عبدالله
جوادی آملی،سیدهاشم حسینی بوشهری، عبدالله خائفی، سید احمد خاتمی،سید محسن
خرازی،ابوالقاسم خزعلی،حسین راستی کاشانی، محمود رجبی، مهدی شب زنده
دار،محمد علی شرعی،احمد صابری همدانی،سیدحسن طاهری خرم آبادی،محمود
عبداللهی، سیدمحمد غروی، محمد جواد فاضل لنکرانی، محمد رضا فاکر،غلامرضا
فیاضی،محمد علی فیض گیلانی، سید جعفر کریمی، عباس کعبی، صادق لاریجانی
آملی،عباس محفوظی،محمد محمدی گیلانی، سیدمحمد رضا مدرسی یزدی، علی اکبر
مسعودی خمینی، محمد تقی مصباح یزدی،حسین مظاهری، مرتضی مقتدایی، ناصر مکارم
شیرازی، مسلم ملکوتی،حسن ممدوحی، سیدمصطفی موسوی اصفهانی، محمد مومن، علی
مومن، سیدابوالفضل میرمحمدی،علی نکونام گلپایگانی،عبدالنبی نمازی،علی نیری،
ابوالقاسم وافی یزدی، سیدمحمود هاشمی شاهرودی،محمد یزدی.
